* این مقاله در شصت و ششمین شماره فصلنامه رسانه ( تابستان 1385)چاپ شده است.
در باره نویسنده:دکتر محسن اسماعیلی
مقدمه؛ طرح مسئله
حقوق رسانه‌ها دیگر اصطلاحی ناشناخته نیست. روزنامه‌نگاران و همه کسانی که در سایر انواع رسانه‌ها به فعالیت حرفه‌ای مشغول هستند، پذیرفته‌اند که باید در چارچوب ضوابطی حرکت کنند که قانونگذاران ترسیم کرده‌اند. امّا هنوز هم «اخلاق رسانه‌ها» اصطلاحی است که برای برخی ناشناخته و حتی تعجب‌آمیز است.
«یک استاد روزنامه‌نگاری می‌گوید؛ هنگامی که وی از سردبیر برجسته یک نشریه معتبر درخواست می‌کند تا برای دانشجو‌یانش از اصول اخلاقی روزنامه‌نگاری سخن بگوید، با این جملة سردبیر که با حالت تعجب ادا می‌کند، روبه‌رو می‌شود: «این دیگر چیست؟» و پس از ادای این جمله به صحبتهای خود در مورد تجارب حرفه روزنامه‌نگاری‌اش ادامه می‌دهد.»
از این خاطره احتمالاً مبالغه‌آمیز که بگذریم، پرسش‌های فراوانی در برابر مقولة «اخلاق رسانه‌ها» مطرح است. مقصود از «اخلاق رسانه‌ها» چیست و چرا باید به آن پرداخت؟ رابطه اخلاق با حقوق رسانه‌ها و تفاوتهای آن دو چیست؟ مشکلات و موانع حاکمیت اخلاق در رسانه‌ها چیست؟ برای رفع این مشکلات و موانع چه چاره‌ای می‌توان اندیشید؟ کارهای انجام شده چیست و در آینده چه باید کرد؟ ... اینها نمونه‌ای از پرسش‌هایی است که باید به آن پاسخ داد و مقاله حاضر تلاشی است برای آغاز این پرسش و پاسخها.
مفهوم اخلاق رسانه‌ها
مقصود از اخلاق رسانه‌ها مجموعه قواعدی است که باید دست‌اندرکاران رسانه‌ها داوطلبانه و براساس ندای وجدان و فطرت خویش در انجام کار حرفه‌ای رعایت کنند؛ بدون آن‌که الزام خارجی داشته باشند یا در صورت تخلف دچار مجازاتهای قانونی گردند.
درباره عناصر این تعریف، که پیشنهاد من برای اخلاق رسانه‌ها است، پس از این سخن خواهیم گفت. اما اشاره به نمونه‌های این قواعد می‌تواند راهگشای ما به سوی یافتن حقیقت باشد.
آن‌گونه که «دفلور» و «دنیس» گفته‌اند: به طور کلی اخلاقیات رسانه‌ها در سه نقطه متمرکز است :
1. درستی و انصاف و زیبایی در تهیه گزارش و سایر فعالیتهای جنبی آن.
2. رفتار‌گزارشگران، مخصوصاً در ارتباط با منابع خبری.
3. خودداری از درگیر شدن در برخورد منافع گروههای مختلف.
آنان توضیحات و مثالهایی نیز برای هر یک از این سه محور ارایه داده‌اند، امّا جای این سؤال باقی است که آیا این سه محور می‌تواند تمام مسائل و معضلات اخلاقی در عرصه رسانه‌ها را پوشش دهد؟ به نظر می‌رسد برای روشنتر شدن بحث «و در ورای این اظهارنظرهای کلی بهتر است به چند نمونه از مسائل اخلاقی مبتلا به روزنامه‌نگاران اشاره شود :
*آیا روزنامه‌نگاران می‌توانند برای پیگیری مطالب و گزارش خود، دستاویزی مانند دروغ‌گویی و فریبکاری را به کار ببرند؟
*آیا آنان می‌توانند نقل قول مستقیمی را تغییر دهند؟
*آیا ضبط کردن صحبتهای مصاحبه‌شونده بدون آگاهی وی، عملی مجاز است؟
*آیا روزنامه‌نگار می‌تواند هدایای مصاحبه‌شونده را بپذیرد؟ آیا او فقط تحت شرایط خاصی می‌تواند این هدایا را قبول کند؟ آیا معیار اخلاقی متفاوتی برای دریافت یک کتاب اهدایی، بلیت رایگان نمایش و یا سفر رایگان به مجمع‌الجزایر زیبای سیشلز وجود دارد؟
*تأثیر دریافت هدایای بیش از حد متعارف، بر معیارها چیست؟
*هنگام مصاحبه با کودکان، روزنامه‌نگاران چه ملاحظاتی را باید در نظر بگیرند؟
*آیا گزارشگر مجاز است با والدین دانشجویی که دست به خودکشی زده است، تماس بگیرد؟
*آیا روزنامه‌ها می‌توانند ستونهایی از روزنامه خود را به مطالب مبلغین مسیحی اختصاص بدهند ولی ادیان دیگر را نادیده بگیرند؟
*تا چه اندازه روزنامه‌ها، امکان پاسخگویی به مطالب غیرواقعی را برای خوانندگان فراهم آورده‌اند؟
*روزنامه‌نگاران هنگام برخورد با بیماران روانی، چه ملاحظاتی را باید مراعات کنند؟
*حفظ منابع خبری روزنامه‌ها تا چه اندازه برای روزنامه‌نگاران دارای اهمیت است؟
*آیا روزنامه‌نگاری دسته چکی یعنی پرداخت پول به منابع خبری برای کسب خبر، مجاز است؟
*آیا نقض حریم خصوصی افراد برای تهیه خبر، مجاز است؟ آیا معیارهای متفاوتی برای اشخاص معروف و عامه مردم وجود دارد؟
*تا چه میزان تعهد به احزاب سیاسی یا فعالیت در جنبش‌ها، با مسائل حرفه روزنامه‌نگاری و جنبة حفظ عدالت و بی‌طرفی در این حرفه، سنخیت دارد؟
*آیا روزنامه‌ها مجازند اطلاعات نادرستی را که از سوی دولتها در زمان جنگ (یا حتی صلح) اعلام می‌شود، ارائه کند؟
*آیا نقض تحریم‌ها مجاز است؟
*آیا پرداختن به مسائل سلیقه‌ای و یا کاربرد عکسهای جنجال‌برانگیز و یا زبان عاری از نزاکت امکان‌پذیر است؟
*تا چه میزان کاربرد زبان در روزنامه، در مصطلح ساختن بعضی کلمات در جامعه مؤثر است و چگونه روزنامه‌نگاران می‌توانند با این مسئله مقابله کنند؟
گرچه سؤال‌های فوق نمی‌تواند فهرست همة مطالب مربوط به اخلاق رسانه‌ها محسوب شود، اما دقت در آنها و نیز در مجموعه‌های اخلاقی حرفه‌ای که در گوشه و کنار جهان تدوین شده است، می‌تواند دورنمای قابل قبولی از اخلاق رسانه‌ها را به نمایش بگذارد. اینک با توجه به شباهت برخی از موضوعات فوق با موضوعات مطرح در حقوق رسانه‌ها، نوبت طرح این پرسش است که اصولاً رابطه حقوق با اخلاق در عرصه رسانه‌ها و تفاوت آنها چیست؟
رابطه حقوق و اخلاق
رابطه حقوق و اخلاق در همه عرصه‌ها، و از جمله در زمینه فعالیت رسانه‌ها، از قدیمی‌ترین موضوع‌هایی است که ذهن معماران زندگی اجتماعی بشر را به خود مشغول کرده است. گرچه به این پرسش، پاسخهای گوناگونی داده‌اند، اما آنچه، به دور از مناقشه‌های طولانی و پیچیده، می‌توان گفت نیاز آن دو به یکدیگر برای تکمیل کارکرد و تحقق اهداف هر یک از آنها است.
دفع یا رفع تنازع انسانها و برقراری یک زندگی منطقی، مسالمت‌آمیز و عادلانه، انگیزه‌ی اصلی متفکران برای تدوین و به اجرا نهادن «قانون» در جامعه‌های دیرین و نوین بوده و هست. این دارو برای درمان زیاده‌خواهی‌ها و نادیده گرفتن حقوقِ همنوعان، البته مفید و لازم است، امّا بدون تردید هیچ‌گاه کافی نبوده و نیست. این دارویِ تلخ، اگر با شیرینی فضیلت‌های اخلاقی آمیخته نشود، به کام کسی خوش نخواهد آمد.
درشتی و انعطاف‌ناپذیری قانون باید با نرمی و لطافت اخلاق همراه شود تا برای فرزندان آدم جاذبه داشته باشد؛ همان‌گونه که توصیه‌های دل‌نشین اخلاقی به تنهایی و بدون دستورهای الزام‌آور قانونی نمی‌تواند همه آدمیان را به کُرنش در برابر حقوق دیگران وادار سازد. به تعبیر دیگر قانون و اخلاق دو نیروی ارزشمندی هستند که با یکدیگر معنا و تکمیل می‌شوند و با عمل به هر دو است که جامعه بشری طعم شیرین سعادت و رستگاری را خواهد چشید ؛ هیچ مردمی بدون آراسته شدن به فضیلت‌های اخلاقی و صرفاً به اتکای دستورهای قانونی به مقصود نرسیده‌اند؛ همان‌گونه که موعظه‌های اخلاقی به تنهایی نتوانسته و نمی‌تواند همه زیاده‌خواهان را از تجاوز به حقوق‌دیگران باز دارد.
این تحلیل نه تنها مورد پذیرش نظام‌های حقوقی مبتنی بر مذهب نیز هست، که بر آن تأکید بسیار بیشتری نیز می‌شود؛ تا آنجا که گروهی از نویسندگان، اصولاً اخلاق و حقوق را در این گونه نظام‌ها، که حقوق ایران هم از زمره آنها است، یکی دیده و گفته‌اند: «در نظام‌های حقوقی مذهبی، مانند حقوق اسلام، هیچ‌گونه جدایی میان حقوق و اخلاق یافت نمی‌شود. هر هنجار حقوقی ضمناً یک هنجار اخلاقی است. در واقع حقوق و اخلاق در بینش حقوقی این نظام، همانند دو رگی است که یک خون در آن جریان دارد» و به عبارت دیگر «اخلاق کّلاً در فقه اسلامی وارد شده است.»
اما چنان‌که خواهیم دید باید حق را به گروه دیگری داد که به رغم اعتراف به تلازم و تأثیر‌پذیری متقابل این دو مقوله، آنها را از یکدیگر تفکیک می‌کنند. آنها با این‌که معتقدند «در حقوق کنونی، ریشة بسیاری از مقررات، اخلاق است» تصریح می‌کنند که : «با وجود این، حقوق و اخلاق از پاره‌ای جهات با هم تفاوت دارند و همین تفاوتها است که لزوم وضع قوانین را در کنار قواعد اخلاقی مدلّل می‌دارد.» اما این تفاوتها چیست؟ برای درک بهتر این تفاوتها ابتدا باید با ویژگیها و مختصات یک قاعده، حقوقی آشنا شویم و سپس به وجوه تمایز آن با یک دستور اخلاقی بپردازیم.
ویژگیهای قاعدة حقوقی
در تعریف قاعده حقوقی چنین گفته‌اند: «قاعده‌ای کلی و الزام‌آور است که به منظور ایجاد نظم و استقرار عدالت برزندگی اجتماعی انسانها حکومت می‌کند و اجرای آن از طرف دولت تضمین شده است.» به این ترتیب می‌توان اوصاف قاعده حقوقی را به شرح زیر برشمرد:
1ـ کلیت. قواعدی را می‌توان حقوقی نامید که به شخص یا موضوع معینی مربوط نباشد. گفته شد حقوق برای تنظیم روابط اجتماعی است و به همین دلیل نیز دستورهای آن باید ناظر به عموم باشد. به این ترتیب تصمیماتی که به حکم قانون اساسی باید از طرف مجلس گرفته شود و ناظر به موضوع خاص است مانند گرفتن وام و استخدام کارشناسان خارجی (اصول 80 و 82)، اگرچه به ظاهر صورت قانون را دارد، از نظر ماهوی قاعده حقوقی ایجاد نمی‌کند.
2ـ الزام‌آوری. برای این‌کة حقوق به هدف‌نهایی خود یعنی برقراری نظم در جامعه برسد باید رعایت قواعد آن اجباری باشد. دستورهایی که نتوانند اجرای خود را بر دیگران تحمیل کنند، حقوقی محسوب نمی‌شوند و حتی اگر در زمره مواد قانونی آورده شوند، تنها توصیه‌ای اخلاقی و اجتماعی به شمار می‌روند. برای نمونه می‌توان به ماده 1103 قانونی مدنی اشاره کرد که می‌گوید: «زن و شوهر مکلف به حسن معاشرت با یکدیگرند». همچنین است مادة 1104 همان قانون که مقرر می‌دارد: «زوجین باید در تشیید مبانی خانواده و تربیت اولاد خود به یکدیگر معاضدت نمایند.» دو قاعده‌ای که در مواد قانونی فوق مورد تأکید قرار گرفته است، از اموری نیست که بدون تمایل درونی و خواست افراد و صرفاً با الزام خارجی قابل دستیابی باشد.
3ـ داشتن ضمانت اجرا. الزام‌آوری، بدون وجود ضمانت اجرا بی‌معنا است. اگر انجام عملی اجباری است باید سرپیچی از آن هم دارای پیامد باشد؛ وگرنه نظم اجتماعی رؤیای شیرین اما دست‌نیافتنی است. این پیامد ممکن است به صورت مجازات (حبس، تبعید، اعدام و ...) یا بطلان و بی‌اعتبار بودن عمل (مثل طلاقی که نزد دو شاهد عادل انجام نشده باشد) و یا به صورت مداخله مستقیم و اجرای آن توسط قوای حاکم (مثل بیرون راندن غاصب از خانة دیگری) و یا به صورتهای دیگر باشد.
از آنجا که قواعد اخلاقی هم دارای ضمانت اجرای درونی و اخروی هستند، گفته‌اند آنچه در مورد قواعد حقوقی مورد نظر است تنها «ضمانت اجرای دولتی» است؛ چیزی که حیات و تأثیر واقعی قوانین و مقررات در گروه آن است.
4ـ اجتماعی بودن: زندگی دو چهره گوناگون دارد: فردی و اجتماعی. از نظر فردی، انسان نیازمندیهای خاص و تکالیف مختلفی دارد که بطور معمول در قلمرو حقوق نیست. پاکی وجدان، تأمین سلامت روح و رفع نقیصه‌های بشری با اخلاق است، ولی اداره زندگی اجتماعی فرد را حقوق به عهده دارد. اگر در حقوق نیز گاهی به اعمال فرد و حسن نیت او توجه می‌شود به دلیل اثری است که این امور در اجتماع دارد.
تفاوت دستورهای حقوقی و اخلاقی
با در نظر گرفتن مجموعه گفتوگوهای علمی، می‌توان چهار تفاوت مهم میان حقوق و اخلاق قائل شد؛ تفاوت در هدف، تفاوت در قلمرو تفاوت در ضمانت اجرا و سرانجام تفاوت در کیفر. اینک به توضیح کوتاهی پیرامون هر‌یک از این موارد می‌پردازیم.
1. تفاوت در هدف: اساسی‌ترین اختلاف میان قواعد حقوقی با دستورات اخلاقی را باید در هدف آنها جست و جو کرد. هدف وضع قوانین، همان‌گونه که تمام نویسندگان حقوقی تصریح کرده‌اند، حفظ نظم اجتماعی است. قانون هدفی جز‌برقراری آرامش و تنظیم روابط شهروندان با یکدیگر ندارد؛ این هدف اصلی و نهایی آن است و به همین دلیل «عادلانه» بودن نظمی که ایجاد می‌کند، گرچه «مطلوب» است، امّا از نظر اهمیت در مرحله بعد قرار می‌گیرد؛ تا آنجا که در مقام مقایسه گفته‌اند قانون و نظم بد بهتر از بی‌قانونی و آشفتگی روابط اجتماعی است.
اما اخلاق هدفی بالاتر و والاتر را دنبال می‌کند؛ یعنی پالایش جان و روح آدمی، تهذیب نفس و پاکیزگی درون. اخلاق هم مانند قانون به دنبال ساختن جامعه‌ای منظم و آرام است اما می‌خواهد این نظم و آرامش مبتنی بر اجبار و قوه قهریه نباشد. علما و مربیان اخلاق می‌خواهند آراستگی جامعه نمودی از آراستگی باطنی شهروندان باشد. آنان در تلاش هستند تا تناسبی میان نظم بیرون و آرامش درون برقرار کنند؛ چرا که توفان‌های درون سرانجام روزی موانع بیرونی را که قانون برپا می‌سازد، درهم می‌شکند؛ مدینه فاضله ابتدا باید در عالم صغیر (وجود انسان) محقق گردد.
2. تفاوت در قلمرو: با توجه به تمایزی که در هدف حقوق و اخلاق مشاهده شد، به ناچار قلمرو آنها نیز متفاوت خواهد شد. قانون، چون تنها در اندیشه انتظام امور شهروندان است، فقط دربارة روابط شهروندان با یکدیگر حکم صادر می‌کند. قلمرو قواعد حقوقی فقط شامل روابط اجتماعی انسانها است و به همین جهت درباره رابطه انسانها با خدا یا با خود قانونی وضع نمی‌شود. این در حالی است که اخلاق، به دلیل تکیه بر پیرایش باطن از رذایل و آرایش آن به فضایل، افزون بر دستورات اخلاقی مربوط به اجتماع، احکام گسترده‌ای نیز دارد که تنها به خود شخص مربوط می‌شود. برای مثال حسادت نسبت به دیگران و بدخواهی برای آنان هنگامی مورد توجه قانون قرار می‌گیرد که نمود خارجی و بازتاب عملی پیدا کند، اما اخلاق حتی در غیر این صورت نیز حکم به زشتی و ممنوعیت آن می‌دهد.
3. تفاوت در ضمانت اجرا: این پندار که تمام قوانین الزام‌آورند امّا اخلاقیات تنها توصیه‌هایی هستند که الزامی به رعایت آنها نیست، توهمی نادرست است که گهگاه در تفکیک این دو مورد تصریح قرار گرفته و نمونه‌ای از آن را دیدیم.
واقعیت آن است که دستورهای قانونی و اخلاقی، هر دو الزام‌آورند، امّا منشأ الزام و پشتوانه اجرایی آن متفاوت است. سرچشمه قدرت قانون، حکومتهایی هستند که مسئول برقراری نظم وتأمین امنیت تلقی می‌شوند و به همین منظور هم به وضع قوانین رو می‌آورند. امّا الزام به رعایت دستورهای اخلاقی ریشه در وجدان بیدار و جان پاک آدمی دارد.
قدرتِ قانون از بیرون است و نیروی اخلاق از درون. این دولتها هستند که پشتوانه اجرای قوانین محسوب می‌شوند، اما آنچه ضمانت اجرای اخلاقیات به شمار می‌رود، انگیزه‌های درونی و باطنی است.
4. تفاوت در کیفر: با توجه به تفاوت پشتوانه اجرا، کیفر تخلف از قواعد حقوقی و اخلاقی نیز متفاوت خواهد شد. کیفر نقض قانون، دنیوی و مربوط به جسم و مال است؛ در حالی که تخلف از اخلاق پیامدهایی مانند جریمه و زندان ندارد. محکمه‌‌ای است که وجدان شخص برترین قاضی آن است و سرزنش باطنی و عذاب درونی کیفر آن. آثار اخروی را نیز باید از جمله کیفرهای نقض اخلاق دانست که اتفاقاً اعتقاد به آن مؤثرترین عامل در رعایت قواعد اخلاقی است.
لزوم اجتناب از خلط مرز حقوق و اخلاق
تفکیک مرز قواعد و بایسته‌های اجتماعی، از این نظر که ماهیت حقوقی دارند یا اخلاقی، همیشه هم آسان نیست؛ به ویژه درباره مصادیق و خصوصاً در نظام‌های حقوقی مبتنی بر دین. با این حال تفاوتهای مهم این دو با یکدیگر ایجاب می‌کند تا نهایت تلاش برای پرهیز از خلط مرز میان آنها صورت پذیرد.
اگر آنچه باید به دلیل ماهیت خاص خود در مجموعه قوانین جای داده شود، تنها به صورت یک رفتار اخلاقی مورد تأکید قرار گیرد و از الزام و کیفر مادی و بیرونی برخوردار نباشد، هدف اصلی از حقوق (یعنی تامین نظم عمومی) دست‌یافتنی نیست؛ همان‌گونه که جای دادن امور اخلاقی در متن قوانین، ضمن سلب یا کاهش انگیزه‌ها و پشتوانه‌های درونی، در جهان خارج نیز مزیت اجرایی برای آن به وجود نمی‌آورد.
آری، آنگاه که نقض اخلاق موجب از بین رفتن نظم اجتماعی شود، بی‌تردید باید به کمک وضع قوانین متناسب، آن را از الزام و ضمانت اجرای دولتی نیز برخوردار کرد. برای مثال دروغ‌گویی که از دیدگاه اخلاقی بسیار زشت و ممنوع است، همه جا از نظر قانونی جرم به شمار نمی‌رود. امّا اگر دروغی «به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی» منتشر شود، قانوناً جرم تلقی شده و «علاوه بر اعاده حیثیت در صورت امکان، باید به حبس از دو ماه تا دو سال و یا شلاق تا 74 ضربه محکوم شود.» (مادة 698 قانون مجازات اسلامی). همچنین است دروغی که برای تضییع حقوق دیگران و در دادگاه‌ها به عنوان «سوگند» یا «شهادت» ارتکاب شده باشد. (مواد 649 و 650 همان قانون).
نمونة بارز دیگر داشتن «عکسها و تصاویر و مطالب خلاف عفت عمومی» است که به رغم ممنوعیت اخلاقی، جرم قانونی محسوب نمی‌شود (مادة 640 همان قانون و رأی دیوان عالی کشور دربارة آن)؛ مگر آن‌که دست به «انتشار» آنها زده شود که در آن صورت «ممنوع و موجب تعزیر شرعی است و اصرار بر آن موجب تشدید تعزیر و لغو پروانه خواهد بود.» (مادة 28 قانون مطبوعات).
بنابراین جزء در مواردی که زیر پانهادن دستورهای اخلاقی دارای آثار سوء اجتماعی و برهم خوردن آرامش و آسایش عمومی می‌گردد، باید از ورود آن به قلمرو حقوق خودداری کرد؛ هر چند آن دستور اخلاقی از نظر فردی دارای اهمیت فراوان باشد.
این در حالی است که یکی از انتقادات وارد بر قوانین رسانه‌ای موجود در کشور ما خلط مرزهای حقوق و اخلاق است. این اشتباه موجب تبدیل قبح اخلاقی به قبح قانونی و سبک‌تر شدن تخلف در نگاه عمومی است به ویژه آن که در این گونه موارد اصولاً مجازات متخلفان نیز ممکن نبوده و نیست.
برای مثال در بند 3 مادة 6 قانون مطبوعات «تبلیغ و ترویج اسراف و تبذیر» به مثابه یکی از موارد «اخلال به مبانی و احکام اسلام و حقوق عمومی و خصوصی» ممنوع تلقی شده است اما باید توجه داشت ضمن ابهام مفهومی و دشواری داوری درباره مصداقها، نه در این قانون و نه در قوانین دیگر، مجازاتی برای متخلفان از آن تعیین نشده است و همین امر این دستور قانونی را در عمل بی‌اثر ساخته است؛ این در حالی است که اگر خودداری از «تبلیغ و ترویج اسراف و تبذیر» یک وظیفه اخلاقی و رسالت اجتماعی تلقی شود، بی‌تردید مؤثرتر خواهد بود. شاید به این جهت بوده است که همین موضوع به مثابه یکی از رسالت‌های مطبوعات در نظام جمهوری اسلامی ایران در بند «د» ماده 2 همان قانون ذکر شده است و معلوم نیست تکرار آن با عنوان یک عمل مجرمانه چه سودی در برداشته است.
«قانون خط‌مشی کلی و اصول برنامه‌های سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران» که در تاریخ 17/4/1361 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، مثال روشن دیگری در این باره است. قانون یاد شده طی 64 ماده، به طور مفصل توصیه‌های آرمانی و اخلاقی مورد نظر را تبیین کرده است؛ بدون آن که از الزامهای مرسوم قوانین برخوردار باشد.
بنابراین باید پذیرفت که راه حل همه مشکلات «مقررات‌گذاری» نیست. چه بسا در مواردی «مقررات زدایی» مفیدتر و مؤثرتر از «مقررات‌گذاری» باشد. باید به سمتی رفت که با اعتماد به درک متقابل رسانه، حاکمیت و جامعه و علاقه هر یک به حفظ منافع ملی، رعایت بسیاری از بایدها و نبایدها، برخاسته از انگیزه‌های درونی باشد؛ راه‌حل سودمند و مفیدی که در دنیای امروز به مثابه «خودتنظیمی» از اهمیت فراوانی برخوردار شده است.
شاید بتوان بارزترین نمونة خود تنظیمی رسانه‌ها را در ایران «مجموعه مقررات و ضوابط تولید و پخش آگهی‌های رادیویی و تلویزیونی» دانست. این مجموعه، در قالب 81 اصل به تعیین ضوابطی پرداخته است که باید در تولید و پخش آگهی‌های بازرگانی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران رعایت شود. با چشم‌پوشی از نقدهایی که ممکن است از برخی جهات به این مجموعه وارد باشد، تلاش قابل تحسینی است که خود این رسانه برای ضابطه‌مند کردن بخشی از فعالیتهای خود نشان داده است؛ بدون آن که الزام قانونی بر آن وجود داشته باشد.
اخلاق و رسانه‌ها ؛ تعامل یا تضاد؟!
آنچه در مورد نیاز به اخلاق و حقوق، به عنوان دو نیروی مکمل، گفته شد، در عرصه فعالیتهای رسانه‌ای نیز صادق است.
درباره ضرورت «قانون» مندشدن فعالیت رسانه‌ها تردید یا مخالفت جدّی ابراز نمی‌شود، امّا درمورد لزوم رعایت «اخلاق» رسانه‌ای چنین اتفاق نظری وجود ندارد. مخالفت با «اخلاق رسانه‌ای»، گاه چنان جدی است که عده‌ای آن را عبارتی می‌دانند که از دو جزء متناقض تشکیل شده است. آنان با تعجب می‌پرسند: «این دیگر چیست؟!» .
اگر هم چنین برخوردی را جدی نگیریم و بگوییم آنان احتمالاً «از روی شوخ‌طبعی این دو واژه را ناقض یکدیگر خوانده‌اند» ، حداقل می‌توان گفت که «برخی نشریات به مسائل اخلاقی مانند فلفل و نمک موضوعات خود» نگاه می‌کنند و نه به عنوان کار اصلی و یک دغدغه جدّی! اما چرا؟
آنان برای توجیه دیدگاه خود به دلایلی نظیر ضرورتهای حرفه‌ای، ابهام در ارزشها و معیارهای اخلاقی، نقش منابع پشتیبانی کننده مانند آگهی‌های تجاری و بالاخره فقدان ضمانت اجرا اشاره کرده‌اند. امّا گذشته از پاسخهایی که به هر یک از این دلایل می‌توان داد، توجه به یک نکته کافی است تا ضرورت رعایت اخلاق حرفه‌ای را تصدیق کنیم.
این نکته آن است که جذب مخاطب و حفظ اعتماد او سرمایه اصلی هر رسانه به شمار می‌رود؛ تا آنجا که میزان ارزش هر رسانه به شمار مخاطبان و نیز تاثیری بستگی دارد که بر آنان می‌گذارد. از سوی دیگر رعایت اصول اخلاقی از عوامل اصلی جذب و حفظ مخاطبان هر رسانه است.
برای مثال تردیدی وجود ندارد که «صحت و در نتیجه اعتبار برای روزنامه‌نگاران بسیار مهم است. در واقع این دو معیار برای اغلب رسانه‌ها مهم است» و به همین دلیل هر رسانه‌ای و با هر نوع کارکردی خود را موظف به کسب این سرمایه می‌داند؛ «آنها که اخبار ارائه می‌کنند، فعالیتهای روابط عمومی انجام می‌دهند. در کار نشر آگهی هستند یا در سایر فعالیتهای رسانه‌ها مشارکت دارند، می‌خواهند افکار عمومی پیامهای آنها را باور کند و در عین‌حال مسائل اخلاقی را در تهیه و ارسال پیامهای دریافتی لحاظ شده تلقی کنند. علاوه بر اینها، دست‌اندرکاران رسانه‌ها به خوبی می‌دانند که اگر اطلاعات، دیدگاهها و حتی برنامه‌های سرگرم‌کننده‌ای که آنها به مردم ارائه می‌دهند، باور و اطمینان آنها را جلب نکند به زودی از رونق خواهد افتاد و آنها به سرعت مخاطبان خود را از دست خواهند داد.»
علاوه بر این‌که «در صنعت ارتباطات هیچ چیز مهم‌تر از کسب اعتماد مخاطبان و ایجاد اعتماد نسبت به رسانه‌ها نیست ... مسائل دیگری نیز مطرح هستند که توجه به اخلاق را در رسانه‌ها یا اخلاقیات ویژه رسانه‌ها را جدیت می‌بخشند. توجه به لوازم وتبعات موادی که در رسانه‌ها عرضه می‌شوند (مثل خشونت و جرم)، ایجاد فضای پر از تفاهم میان کارشناسان و صاحب‌نظران و نیزکارگزاران و مردم، همچنین رعایت برخی حریم‌ها (مثل حریم حقوق فردی و شأن و منزلت افراد) هیچ‌یک بدون اخلاق قابل تحقق نیست؛ حتی اگر قوانین رسانه‌ها به اندازه کافی گویا باشند.»
بنابراین نیاز رسانه‌ها به رعایت اصول اخلاقی نه تنها قابل تردید نیست، بلکه حتی نباید به عنوان وظیفه‌ای فرعی یا موضوعی برای گفتوگوهای صرفاً علمی تلقی شود. این موضوع باید به مثابة یک وظیفه اصلی برای حرفه روزنامه‌نگاری، به معنای عام آن (صنعت ارتباطات)، در نظر گرفته شود.
هنوز کامل نخوندمش ولی این حرفها شاید حرف همه ما باشه