سیاستگذاری های ماهواره ای در ایران(۳)

گزارش کارشناسی درباره طرح: اصلاح ممنوعیت به کارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره

1-پیش درامد: به منظور بررسی این طرح علاوه بر مرور منابع مکتوب یک فرم نظرسنجی(با 8 سوال باز) تهیه و به همرا فهرستی از 5 تفاوت عمده بین طرح اصلاحی و قانون غعلی (مصوب بهمن ماه 1373) برای تعدادی از صاحبنظران حوزه رسانه ای ارسال گردید.

انچه در بی می اید خلاصه تحلیلی نظرات دفاترمختلف مرکز پژوهشهای مجلس و پاسخهای دریافت شده از سوی اقایان دکتر غلامرضا ارجمندی، محمدرضا جوادی یگانه، دکتر یونس شکرخواه، دکتر مهدی فرقانی و دکتر ممهدی محسنیان راد است.

2- ضرورت تغییر و اصلاح قانون فعلی:

همان گونه که در مقدمه طرح اصلاحی ذکر شده قانون فعلی ابهامات و نیز تبعات منفی بسیاری را در پی داشته است روشن نبودن شمل یا عدم شمول تجهیزات ماهواره ای اینترنتی در قانون فعلی باعث بلاتکلیفی دستگاه های سیاستگذار و اجرایی در این خصوص گردیده است. پس از گذشت هفت سال از تصویب قانون فعلی امروز کاملا مشخص گردیده که قاچاق تجهیزات دریافت ماهواره ای بسیار جدی است و این امر امکان عملی اجرای قانون ممنوعیت را با مشکل مواجه ساخته است وجود بیش از دو میلیون گیرنده ماهواره در ایران (طبق براوردها) و ساخته شدن تعداد بیش تری ا نتن بشقابی در کارگاه های کوچک داخل کشور موجب گردیده تا نصب و راه اندازی ماهواره برای خانواده های ایرانی با هزینه ای بسیار اندک( حدود 50 تا 200 هزار تومان) ممکن گردد.

قانون ممنوعیت مطلق موجب گردیده تا اشخاص حقیقی دارای صلاحیت های علمی و فرهنگی نیز همانند سایر مردم از به کارگیری ماهواره ممنوع گردند و از این طریق کاربردهای علمی و فرهنگی مثبت ماهواره ای تقلیل یافته است. عدم رعایت قانون ممنوعیت توسط چند میلیون خانواده و همچنین اجرای محدود و مقطعی و بعضا مناقشه برانگیز ان توسط دستگاه های ذی ربط موجب ضربه جدی به روح قانون و قانونگرایی و رابطه افراد و ارکان حاکمیت گردیده است.

با عنایت به حقوق فوق و این که روند فعلی در اینده تشدید خواهد شد و پیشرفت های فنی موجب کاهش قیمت ها، افزایش قاچاق، تسهیل بهرهوری مخفیانه و مشکل تر شدن اجرای قانون خواهد گردید. اکثر صاحبنظران بر این باور هستند که تغییر قانون فعلی ممنوعیت ماهواره در ایران ضروری است.

البته باید در نظر داشت که سیاست ماهواره ای مانند هر رسانه دیگر باید با توجه به شرایط فرهنگی و رسانه ای داخلی (از نظر کمی و کیفی) ضرورت توجه به توسعه صنایع داخلی به منظورجلوگیری از خروج ارز تغییر سیاست های گمرکی تشدید راهکارهای مبارزه با قاچاق و ورود غیر قانونی کالاها و بسیاری نکات دیگر تدوین گردد.

طرح اصلاحی ارائه شده به هیچ وجه پایه گذار یک سیاست جدید در خصوص دریافت ماهواره ای در کشور نیست و تنها درصدد است برخی تغییرات مورد نظر را ایجاد کند این امر موید ان است که با تصویب و اجرای اصلاحیه فوق تغییر جدی و بایه ای در وضعیت ماهواره ایجاد نخواهد شد به عبارت دیگرماهواره نیازمند یک سیاست و قانون درازمدت و بایدار است و اصلاحیه فوق در اینده کشور را از قوانین دیگر( در قالب اصلاحیه مجدد یا قانون جامع تر) بی نیاز نمی کند.

ضمن توجه به این نظر عمده ترین موارد اختلاف طرح اصلاحی و قانون در قالب 6 محور زیر تحلیل و در باین چند بیشنهاد کلی مطرح می گردد.

3- بررسی موارد اصلاحی:

الف) تصریح بر عدم شمول ارتباطات رایانه ای

روشن شدن عدم شمول این قانون بر ارتباطات اینترنتی- رایانه ای در تبصره ماده1 اقدامی ارزنده است که می تواند ابهامات مربوط به وضعیت قانونی تجهیزات رایانه ای را رفع کند البته مستثتا شدن این نوع تجهیزات از قانون ممنوعیت جای خالی یک قانون مشخص در این مورد را بیش تر نشان می دهد به عبارت دیگر دستگاه اجرایی که بتواند تعریف دقیق و غیر مبهمی از انواع تکنولوژی های ماهواره ای (ویژه ارتباطات رایانه ای و غیر ان) ارائه کند مشخص نشده است.

ب) تصریح بر نحوه عمل وزارت کشور برای جمع اوری تجهیزات فاقد مجوز در ماده 2 و3 این مواد به چند دلیل مثبت ارزیابی می شوند اما به اعتقاد صاحبنظران تاثیرات عینی قابل ملاحظه ای در بی نخواهد داشت. الزام وزارت کشور به ارائه اخطار کتبی و محرمانه به منازل فاقد مجوز قانونی و اخذ مجوز قانونی برای ورود به منازل در ذیل مواد این قانون می تواند اثار روانی مناسبی در بین مسئولین انتظامی و مردم داشته باشد. تاکید مجدد بر حقوق مردم و نحوه عمل دستگاه های اجرایی و قضایی گامی در جهت تلطیف قانون است. اما در عمل تاثیر قابل ملاحظه ای را نمی توان انتظار داشت. بر اساس قوانین موجود نیز وزارت کشور و نیروی انتظامی مکلف به طی مراحل فوق و ارائه مجوز ورود به منازل هستند. عدم رعایت حقوق شهروندان و ایین نامه های مربوطه ریشه در فقدان قانون ندارد و تاکید مجدد نیز نمی تواند ان را محترم تر و قابل رعایت تر سازد. بدون تردید حجم عظیم بوکراسی مورد نیاز برای اخطار کتبی به تک تک منازل و اخذ مجوز ورود به تک تک منازل یا موجب تعطیل شدن اجرای قانون خواهد شد یا موجب صدور اطلاعیه عمومی و مجوز کلی برای ورود به منازل.

ج) حذف نام نیروی مقاومت بسج به عنوان یکی از دو دستگاه اجرایی

بسیاری بر این باورند که با واگذاری حق اقدام به نیروی انتظامی و حذف نیروی مقاومت بسیج گام مثبتی به سوی قانونمندی در اجرای این قانون برداشته خواهد شد با این اقدام مقاومت های احتمالی در برابر طرح کمتر شده از بار ایدئولوژیک ان کاسته خواهد شد. همچنین مدیریت متخصص و متمرکز نیروی انتظامی با اقدامات سازمانی تر و مقرون به صرفه تر خواهد توانست از رودر رو شدن طبقات مختلف اجتماعی جلوگیری کند.

د)موظف کردن سازمان صدا و سیما و وزارت ارشاد به ضبط و پخش برنامه های ماهواره ای

تبدیل واژه (می توانند) در قانون فعلی به (باید) نیز اقدامی مثبت است اما باز نباید به اثار ان امید جدی داشت. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از طریق موسسه رسانه های تصویری توان قابل توجهی برای ضبط و پخش برنامه های ماهواره ای ندارد. ضبط و پخش برنامه های ماهواره ای از طریق شبکه ویدئویی مشکلات بسیار مانند حق کپی رایت‏‏‏‏‏‏‏‏ تکثیر در ده ها هزار نسخه و توزیع در سراسر کشور و... دارد و در نهایت به تولید و توزیع بیش از چند یا حداکثر چند ده عنوان در سال منجر نخواهد شد. به طور قطع نیاز مردم به تولیدات رسانه ای با این میزان عرضه براورده نمی گردد و تقاضا برای کانال های هم زمان و متکثر ماهواره ای همچنان زیاد خواهد بود. صدا و سیما نیز با هیچ منع قانونی رو به رو نیست و هم اکنون نیز در مواردی به ضبط و پخش برنامه های خبری و تفریحی ماهواره ای اقدام می کند. الزام صدا و سیما به این اقدام باید دارای معیار اندازه گیری باشد تا بتوان عملکرد را مورد ارزیابی قرار داد. به عبارت دیگر صدا و سیما بدون الزام این اقدام را انجام می دهد اما باید روشن شود منظور از الزام فوق به چه میزان و در چه نوع برنامه هایی است.

ه) موظف کردن وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به ارائه مجوز قانونی به اشخاص حقیقی

این ماده که به اعتقاد صاحبنظران مهمترین ماده طرح اصلاحیه است دارای تبعات چندی خواهد بود. هرچند اعطای چنین مجوزی در کوتاه مدت می تواند مشکل چند ده هزار نفر شامل استادان‏ دانشگاهی‏ هنرمندان سیاستمداران و ... را حل کند اما ملاحظات اجرایی و اجتماعی عدیده ای را در میان مدت ایجاد خواهد کرد. چنین اقدامی جامعه را به دو دسته واجد شرایط (مصونیت یافته بالغ و عاقل) و فاقد شرایط(  اسیب پذیر نابالغ و غیر عاقل) تقسیم خواهد کرد. به علاوه افراد واجد شرایط مجوزی را دریافت می کنند که به کل خانواده اجازه استفاده را می دهد بنابراین از نظر این قانون با وجود یک فرد واجد شرایط در خانواده کل افراد خانواده واجد شرایط می شوند و در عمل تنها خانواده هایی مجاز به استفاده از ماهواره نیستند که حتی یک عضو نسبی یا سببی واجد شرایط نداشته باشند!

تعریف دقیق افراد واجد شرایط دریافت مجوز و نظارت بر حسن اجرای قانون نیز از نکات مهمی است که در طرح اصلاحیه مسکوت مانده است.

از سوی دیگر مبالغ دریافتی صرف ضبط و پخش برنامه های ماهواره ای خواهد شد که این مساله چند مشکل را به دنبال دارد. بیش ترین وظیفه برای ضبط و پخش برنامه های ماهواره ای بر عهده صدا و سیماست. در حالی که مبالغ را وزارت ارشاد دریافت می کند. گذشته از این ضبط و بخش برنامه های ماهواره ای اگر نتواند تبدیل به یک حرکت خودکفا و حتی سوداور شود به طور مستمر نیازمند(یارانه یا رانت) ویژه ای خواهد شد. گذشته از این ایا مجوز فوق و مبلغ مربوط یک بار دریافت خواهد شد یا نیاز به تجدید مجوز در ادوار زمانی خاص(مثلا سالانه) خواهد داشت؟ ایا در هیچ شرایطی نمی توان مجوز یک شخص حقیقی را ابطال کرد؟

و) حذف قید مصرف جریمه های دریافتی از بند(ب) ماده 9 در اصلاحیه پیشنهادی محل مصرف جریمه های دریافتی از اجرای قانون مشخص نشده در حالی که قانون فعلی( تامین هزینه های اجرای قانون و مقابله با تهاجم فرهنگی) را محل مصرف می دانددر هر حال باید نحوه و محل مصرف جریمه های دریافتی معین گردد.

4- پیشنهادها:

الف) هرچند طرح اصلاحیه نکات ارزنده ای دارد شایسته است به جای ان (یا پس از ان) نسبت به تدوین سیاست کلی ماهواره ای کشور که در ان تمام ابعاد اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و رسانه ای مورد توجه قرار گرفته باشد اقدام گردد.

ب)در متن قانون سه فعل مجرمانه ورود، تویع و استفاده مشخص شده است اما در خصوص حمل و نگهداری، فروش و خدمات(نصب، تعمیرات و...) سکوت شده است.مقتضی است تکلیف افعال فوق نیز به عنوان فعل مجرمانه یا ازاد روشن گردد.

ج)اخذ مجوز تنها برای استفاده اشخاص حقیقی و حقوقی روشن شده اما در قانون تکلیف واردات و توضیع قانونی تجهیزات فوق مشخص نشده است.

د)بهتر است برای رفع ابهام با توجه به حذف دادسرا در نظام قضایی کشور از عبارت کلی تری در ماده3 مانند مقام قضایی صلاحیتدار استفاده گردد.

ه)ماده6 دستگاههای دولتی را از شمول قانون مستثنا کرده که از این نظر دارای ابهام است.ایا دستگاههای دولتی از الزام به اخذ مجوز مستثنا هستند یا از مجازات یا از تمام مواد قانون؟ در هر حال بهتر است تکلیف این دستگاهها و نیز دستگاههای عمومی(غیر دولتی)نیز روشن و فاقد ابهام باشد.

و)بخشی از حق صدور مجوز یا مجازات های اخذ شده به امر مطالعه و پژوهش در خصوص اثار برنامه های ماهواره ای توسعه کمی و کیفی رسانه ها محورهای مشابه تخصص یابد.(مطالعات فرهنگی مجلس،1380)

پیشینه حقوقی ماهواره های پخش مستقیم در ایران:

همزمان با گسترش بهره برداری از ماهواره های پخش مستقیم تلویزیونی در ایران، نظام جمهوری اسلامی نیز درصدد قاعده مند سازی بهره گیری از ماهواره های تلویزیونی بخش مستقیم برامد. در این راستا در سال 1373 قانونی وضع گردید برای مطالعه متن کامل این قانون به پیوست مراجعه کنید. (دفتر مطالعات فرهنگی مجلس،1383)

نمایندگان به فوریت طرح ماهواره رأی ندادند:

نمایندگان مجلس شورای اسلامی به فوریت طرح استفاده مدیریت شده از ماهواره های پخش مستقیم رأی ندادند  .

به گزارش خبرنگار پارلمانی خانه ملت ، مجلس در ادامه جلسه ، فوریت این طرح را براساس پیشنهاد نمایندگان جهت ایجاد شرایط لازم برای دریافت برنامه های صوتی و تصویری از طریق شبکه های اطلاع رسانی کابلی و کانالهای ماهواره ای براساس ضوابط سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران با در نظر گرفتن شرایط روبه توسعه و پیشرفت سریع کشور و جهان در عرصه تکنولوژی ارتباط و باهدف صیانت از هویت و فرهنگ اسلامی ایرانی را به رأی گذاشتند که با 87 رأی به تصویب نرسید .برای مطالعه این طرح به پیوست مراجعه فرمایید.(پوراردشیر ،1385)